خشونت عليه زنان، نيزه اي دو سر

ليلي پورزند  

"گروه‌ حوادث‌: پرونده‌ كبرا رحمانپور معروف‌ به‌ عروس‌ سياه‌بخت‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ نهايي‌ نزد آيت‌الله‌ هاشمي‌ شاهرودي‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ فرستاده‌ شد.

در همين‌ حال‌ عبدالصمد خرمشاهي‌ وكيل‌ مدافع‌ كبرا روز گذشته‌ گفت‌: اميدوارم‌ رييس‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه‌ با توجه‌ به‌ اختيارات‌ خود دستور بررسي‌ مجدد پرونده‌ را صادر كند چرا كه‌ در اين‌ پرونده‌ هنوز ابهاماتي‌ وجود دارد. وي‌ درباره‌ اين‌ ابهامات‌ گفت‌: "اين‌ موضوع‌ كه‌ كبرا از خودش‌ دفاع‌ مشروع‌ كرده‌ بطور كامل‌ بررسي‌ نشده‌ و از سويي‌ اين‌ مساله‌ كه‌ كبرا هنگام‌ قتل‌ دچار جنون‌ آني‌ شده‌ بود نيز بايد بررسي‌ شود."[اعتماد ملي  30  خرداد  1385]

پروندۀ کبرا رحمان پور يکي از خروارها نمونه اي است که زنان جوان ايراني پس از به ستوه آمدن از فشارها، توهين ها و حتي ضرب و شتم هاي همسر ويا خانوادۀ همسر خود، در يک لحظه براي نجات جان خود، خواسته و يا ناخواسته مرتکب قتل شده اند. بررسي حقوقي اين نوع پرونده ها بر اساس قانون مجازات اسلامي ايران متهم را به سوي چوبۀ دار هدايت مي کند مگر اينکه در طول مراحل بازپرسي و صدور حکم، قاصد و عامد نبودن [قصد و عمد قبلي براي قتل نداشتن] متهم اثبات شود.

بنابر اظهارات کبرا رحمان پور، او به دليل فقر خانواده اش مجبور به ازدواج شده است. کبرا رحمان پور که فرزند  20  سالۀ يک خانوادۀ کم درآمد بوده، تصميم گرفته براي نجات خود ازفقر و کمک به خانواده اش با مردي که  40  سال با او اختلاف سن داشته ازدواج کند.

کبرا رحمان پور پس از ازدواج مجبور به زندگي با مادر همسرش که زني  80  ساله بوده مي شود. او از ابتدا با خشونت همسر و مادر او مواجه مي شود. همسر کبرا که به احتياج مالي او واقف بوده بارها او را تهديد به طلاق مي کند تا از اين طريق شهامت او در اعتراض به پايمال شدن حقوق انساني اش را متزلزل کند. وحشت کبرا از طلاق و رانده شدن از خانۀ همسر و بازگشتن به خانۀ پدري به حدي بوده که هر بار که او توسط همسر يا مادر شوهرش از خانه رانده مي شده و يا در خيابان هاي شهر بي پناه مي مانده، مجددا بازگشتن به خانۀ شوهر را به آواره شدن ترجيح مي داده و ملتمسانه اجازۀ زندگي در خانۀ شوهر را از همسرش تقاضا مي کرده است.

روز حادثه نيز دقيقا همين سناريو تکرار شده است. در آن روز کبرا توسط همسر خود مورد ضرب و شتم واقع شده. همسرش او را تهديد به طلاق کرده و به اين ترتيب او را با خود از خانه بيرون برده است و در نقطه اي از شهر با  20  هزار تومان پول رها کرده است. کبرا که مي دانسته با توجه به شرايط خانوادگي اش جايي براي او در خانۀ پدري براي بازگشت نيست، تصميم مي گيرد بار ديگر به منزل شوهر خود بازگردد و ملتمسانه خواهان ادامۀ زندگي شود. وقتي او به خانه مي رسد، همسرش در خانه حضور نداشته و مادر شوهرش بناي هتاکي و توهين به او مي گذارد و در نهايت با چاقو به سوي او حمله مي کند تا او را از پا درآورد يا زخمي و مجبور به ترک منزل نمايد. سرعت عمل زن خشمگين و دردمند  20  ساله در دفاع از خود بر نيروي بازوي پييرزن  80  ساله غلبه مي کند و کبرا با در دست گرفتن چاقو، مادر شوهر خود را از پا در مي آورد.

با توجه به روند داستان ، شکي باقي نمي ماند که کبرا مرتکب عمل قتل شده است. از لحاظ حقوقي وقوع قتل محرز است و تنها بايد با کنکاش در شواهد و قراين حکم بر عمد يا غير عمد بودن آن صادر کرد. مطابق مادۀ  206  قانون مجازات اسلامي: "قتل در موارد زير قتل عمدي است."

الف- ...

ب - مواردي که قاتل عمدا کاري را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج - مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام مي دهد نوعا کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر پيري يا ناتواني يا کودکي و امثال آن نوعا کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.

همچنين مطابق مادۀ  61  همان قانون:

هرکس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا قريب الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

1-  دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2-  عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد.

3-  توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و يا مداخلۀ قواي مذکور در رفع تجاوز يا خطر مؤثر واقع نشود....

مرور سريع اين دو مادۀ قانوني ما را به اين نکته واقف مي کند که چنانچه قاضي عمل کبرا را دفاع مشروع از نفس خود قلمداد کند او از اتهام به قتل عمد تبرئه می شود. به بيان ديگر اگر گرفتن چاقو از دست مادر شوهري که قصد حمله به او را داشته و وارد کردن ضربۀ چاقو به او براي دفاع از جان خودش تلقي شده باشد، او مرتکب قتل غير عمد شده و با پرداخت ديه و سپري کردن محکوميت پنج ساله، آزاد خواهد شد. در غير اين صورت چنانچه قاضي پرونده، حملۀ کبرا به مادر شوهر خود را عملي غير متناسب با درجۀ خطري که او را تهديد مي کرده فرض کند، بنا بر مادۀ  206  مي تواند حکم به قتل عمد با مجازات قصاص نفس صادر کند.

آنچه قضاوت را در اين پرونده و پرونده هاي مشابه پيچيده مي کند، در نظر گرفتن شرايط رواني قاتل در زمان وقوع جرم است. متأسفانه سيستم حقوقي و اجتماعي ايران نه تنها چندان التفاتي به ديدگاه ارفاقي براي زنان تحت ظلم و خشونت ندارد بلکه گاهی به انواع اين خشونت ها وجهۀ قانوني و تأييد شده نيز مي بخشد. زنان قرباني خشونت هاي خانگي که عمدتا چاره اي جز گردن نهادن به انواع و اقسام تحميل هاي جسمي و روحي را ندارند در مواردي آن چنان حس انزجار و انتقام جويي بر وجود خستۀ آنان مستولي مي شود که مرتکب جرايمي از اين دست مي شوند. شايد تنها راه پيشگيري يا کاهش وقوع چنين جرايمي تعديل قوانين به طور اصولي و پايه اي از يک سو و بنا نهادن سيستم هاي حمايتي از زنان تحت خشونت از سوي ديگر است.

اينکه چرا کبرا رحمان پور مرتکب قتل مادر شوهرش شده است، سئوالي است که پاسخ آن را نه در کتاب هاي قانون بلکه در زندگي کوتاه بيست و چند سالۀ او بايد يافت. بر دار کردن او تنها پاک کردن صورت مسأله است حال آنکه مسأله در کنه بي عدالتي اجتماعي و نابرابري قانوني نسبت به زنان ايراني است و بس.

نگاهي ديگر

کبرا رحمان پور که در خانواده اي محروم زندگي و رشد يافته، براي فرار از فقر خانوادگي و کاستن از بار مالي خانواده اش، تن به ازدواجي ناخواسته با مردي که  40  سال از او بزرگتر بوده، مي دهد. پذيرفتن چنين ازدواجي براي دختري جوان در سن بيست سالگي خود به خوبي حکايت از شرايط ناهنجار زندگي او دارد که به خيال خود اين ازدواج تحميلي را تنها راه نجات خود و خانواده اش مي بيند. کبرا رحمان پور در حقيقت انتخاب به ازدواج نکرده بلکه او پناهنده شدن به مردي با وضعيت مالي مناسب را انتخاب کرده است. کبرا ازدواج نکرده است بلکه ناخودآگاه او براي ادامۀ بقاء اين راه را به او نمايانده است چراکه امکان ديگري در جامعۀ ايران براي دختري جوان در آن شرايط وجود ندارد. عدم وجود سازمان هايي که براي زنان جوان امکانات ادامۀ تحصيل يا اشتغال را فراهم کنند، باعث مي شود دختران جوان تنها راه رهانيدن خانواده هاي محرومشان از تحمل بار هزينۀ زندگي آنان را در ازدواج با مردي که هيچ گونه سنخيتي با آنان ندارد، بيابند. ازدواج براي اين دختران راه امرار معاش و داشتن سقفي براي زيستن است حتي اگر به قيمت اسارت تن و روحشان باشد.

کبرا رحمان پور که چنين ازدواجي را پذيرفته بوده، با همسر  60  ساله و مادر  80  سالۀ او زندگي مشترک خود را آغاز کرده. شوهر و مادر شوهر کبرا که او را نه به عنوان همسر بلکه به عنوان کنيزکي بدون حق که مسئول برآوردن تمايلات جنسي شوهر خود و رتق و فتق امور مادر سالخوردۀ اوست، مي نگريستند، او را درخور برخورداري از حقوق انساني نمي دانستند. آنان که به بي پناهي کبرا خوب واقف بودند، همواره او را تهديد به طلاق و بازگرداندن به خانۀ پدري اش مي کردند. کبرا که از يک سو به دلايل اقتصادي و فشار هاي اجتماعي قادر به بازگشت به خانۀ پدري اش نبوده و از سوي ديگر توان وامکان دفاع از خود و حقوق خود را نداشته، ملتمسانه خواستار ماندن در خانۀ شوهر بوده است.

از آنجايي که اين زن جوان مانند ميليون ها زن ايراني ديگر از داشتن حق طلاق از لحاظ قانوني محروم است، اسلحۀ تيز حق يک طرفۀ طلاق از جانب شوهر شبانه روز او را دچار اضطراب و ناامني مي نموده. مردان نيز که از داشتن اين حق به خوبي آگاهند و همواره از اين سلاح قانوني براي تنبيه، سرکوب، تهديد و سکوت زنان بهره مي برند.

فلسفۀ وجود سازمان هاي حمايتي براي زنان قرباني خشونت هاي خانگي و يا پناهگاه هاي موقت براي زنان بي پناه که در معرض خشونت قرار دارند دقيقا براي کمک رساني براي زناني مانند کبرا رحمان پور است که بدون وجود چتر حمايتي اجتماعي و قانوني قادر به برخواستن و احياي حقوق اوليۀ خود نيستند. آموزش، در دسترس گذاشتن اطلاعات و مشاوره ها به اين زنان کمک مي کند تا مجبور به بازگشت به زندگي خشونت بار نباشند. اگر چنين نهادهاي ضروري اجتماعي در جامعۀ مردسالار ايران اجازۀ فعاليت مي يافت، نه تنها اهرم هاي فشار براي تغيير قوانين زن ستيز به مراتب قوي تر مي شد بلکه چه بسيار زناني که براي گريز از بي پناهي سر از زندان ها در نمي آوردند. چه بسا اين زنان جوان پس از سپري کردن تعليمات لازم تبديل به نيروي کار و توليد و خدمات کشور مي شدند ولي هزاران دريغ و افسوس از بي عدالتي و نابرابري هاي ريشه دار اجتماعي، فرهنگي و مهمتر از همه، قانوني عليه زنان ايراني. خشونت ، نابرابري، بي عدالتي و عدم امنيت حاکم بر زندگي زن ايراني ،نه تنها استعدادها و توانايي هاي او را سرکوب مي کند بلکه از آنان انسان هايي انتقام جو و کينه ورز مي سازد. خشونت عليه زنان نيزه اي دو سر که يک سر آن به سوي زنان و سر ديگر آن به سوي جامعه نشانه رفته است.

برگرفته از سایت روز آنلاین

http://roozonline.com/

نوشته شده توسط رکسانا آریانی در شنبه 23 اردیبهشت1385 |